إن خسارة الانتخابات النيابية أفقد المعارضة زمام المبادرة؛ لتصويب المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وجعلها خارج دائرة القرار الفعلي، وجعلها أما خيارات ثلاث:
•- فإما أن تتمكن المعارضة من تحقيق المشاركة الفعلية في القرار التنفيذي للحكومة؛ من خلال الثلث الضامن الذي تملكه المعارضة وليس عبر أي طرف ثالث.
•- إما الموافقة على المشاركة بدون ثلث ضامن؛ وبالتالي عدم القدرة على فرض أي إقرار أو رفضه، مما يعطي الغطاء السياسي لقرارات الحكومة غير الشعبية، ويؤدي إلى حرمان المعارضة من التأييد الشعبي لها، لأنها لم تسعى إلى حماية جمهورها من الضرائب، و تحقيق الإنماء الضروري والمتوازن؛ وبالتالي تمسك الموالاة بيد المعارضة إلى حافة الانتحار السياسي، وتستكمل عملية الإعدام التدريجي لمشروع المقاومة الوطنية، الذي سيصبح كملاكم ضعيف على حلبة لا يتوقف الملاكم الآخر عن توجيه الضربات القاتلة لها دون أن يستطيع "المعارض الملاكم" من رد الضربات أو مغادرة الحلبة.
•- الخيار الثالث: أن تمتنع المعارضة عن المشاركة في الحكومة؛ لعدم القدرة "العملانية" على تصويب مسار الحكومة داخل مجلس الوزراء، ولاستدراج "14 آذار" ومعها كل الأصوات المنادية بضرورة تطبيق الديمقراطية "المجردة" وليس الديمقراطية التوافقية وعلى رأس هذه الأصوات البطريريك صفير، الذي يؤيد ويقول بضرورة "أن تحكم الأكثرية وتعارض الأقلية"؛ وهذا نسف لمفهوم الطائف الذي ألغى قوة العدد بين المسلمين والمسيحيين، وأبقى على المناصفة بينها، فإذا لحس البعض "المبرد الأكثري الآني" فعليه أن يلحس المبرد الديمقراطي العام في المستقبل، وهذا ما لا يعرف مخاطره بعض المسيحيين خصوصا الذين تدفعهم بعض السفارات لسلوكه؛ بهدف أساسي واستراتيجي هو إضعاف المسيحيين، وسلبهم الحصانة المعطاة لهم في الدستور، وصولا إلى تهجيرهم الطوعي عبر الهجرة الاختيارية، لإفساح المجال أمام توطين الفلسطينيين لانعدام إمكانية التقسيم والفيدرالية.
لكن الأهم من المشاركة في الحكومة: هو مصير المعارضة الوطنية بعد خسارة الانتخابات النيابية؛ حيث ظهرت مكونات المعارضة بحالة من التشتت وعدم الوحدة، بل الضياع في رسم الخطة المستقبلية للمعارضة وجدول أعمالها السياسي لالتقاط الأنفاس، واستيعاب الخسارة، ورعاية الوضع النفسي لجمهورها، وإعادة تعبئته، وتقييم الثغرات الميدانية والسياسية.
فقد ظهرت المعارضة حتى الآن.. وكأن كل فريق يغرد على هواه، فبعضهم يرشح الحريري لرئاسة الحكومة، وبعضهم يعارض، وبعضهم مع الثلث الضامن، وبعضهم مستعد للتنازل عنه، وبعضهم بانتظار العروض، وبعضهم يمارس الاعتكاف السياسي والإعلامي ويكظم غيظه على حلفائه؛ الذين تركوه وحيدا في ساحة طائفته، وبعضهم لا يكترث إليه أحد، فاللحظة السياسية بحاجة إلى المواقف الواضحة والجماعية والمبادرة، وليس بانتظار العريس السياسي لإعلان الموقف..!!.
وحدة المعارضة كمشروع وطني بعد أربع سنوات -والذي يشكل بارقة أمل حقيقية لإلغاء الطائفية والمذهبية السياسية- يتعرض الآن لخطر القتل أو الإعاقة؛ نتيجة عدم وجود قيادة موحدة للمعارضة، بل تجمع قيادات لا تلتقي مع بعضها إلا عبر "الهواتف البشرية" من المساعدين والمعاونين، أو أنها تعرف مواقف بعضها عبر وسائل الإعلام، فالانفتاح الفردي غير المنسق مع الحلفاء؛ يجعل من المواجهة السياسية أو غيرها مواجهة تخص الفريق المعني، وتعفي حلفائه من التضامن معه مستقبلا، فمن يصالح منفردا.. عليه أن يواجه منفردا.
والمعارضة الوطنية -التي تعاني ضعفا بسبب غياب الشريك السني معها، والظاهر أنها حتى اللحظة- إما أنها يئست من تأمين هذا الشريك، أو أنها ليست بحاجة إليه، وهي راضية بأن تتعامل مع الطرف السني الرسمي والعربي الذي يمثله المستقبل، وهذا قمة الخطأ والخطيئة؛ وهو أن تترك الأحزاب والقيادات السنية العربية والوطنية تقاتل وحيدة في معركة غير متكافئة دون مساعدة من الفرقاء الوطنيين، وهذا مخالف للالتزام الوطني والأخلاقي والديني.
والخطيئة أن المعادلة الوطنية اللبنانية لا تقوم إلا بتضافر وتضامن جميع مكونات المشهد الطائفي في لبنان، وحتى اللحظة.. لا نرى أي جهد حقيقي في هذا الاتجاه.
وبما أن الأمور لم تصل إلى حدود "اللاعودة" فإنه لا بد من البدء بخطوات عمليه تحفظ وحدة المعارضة، وتطور مشروعها الوطني الإصلاحي وذلك بـ:
•- ضرورة عقد اجتماع عام لكل أطراف المعارضة بقياداتها؛ لإصدار موقف موحد وتفصيلي لعناوين المرحلة القادمة قبل تكليف رئيس الحكومة.
-دعم المعارضة السنية بشكل خاص؛ من خلال تأليف كتلة تضم النواب السنة في "بعلبك-الهرمل"، وإضافة نواب آخرين لتأمين تمثيل المعارضة السنية في مؤتمر الحوار، وضمان تعيين أحد الوزراء عن المعارضة السنية وخاصة في صيدا.
- دعوة الأحزاب والحركات والشخصيات العلمانية الوطنية للانضمام
إلى جبهة المعارضة، وتأمين مشاركتها الفعالة، وضمان حقوقها في التمثيل النيابي أو الوزاري أو الوظائفي أيضا مثل: "الحزب الشيوعي، حركة الشعب....".
- إعلان برنامج "اقتصادي - انمائي - اجتماعي" للمناطق المحرومة خاصة في عكار والهرمل وبعلبك وبعض قرى جبيل وكسروان.
- أن تكون وسائل إعلام أطراف المعارضة هي وسائل إعلام لجبهة المعارضة، لا أن يمارس كل فريق حائز على وسيلة إعلامية سياسية الانتقائية أو المزاجية مع بقية حلفائه، ليصار إلى صياغة سياسية إعلامية تحاكي وتوازن الماكينة الإعلامية المنافسة، ولا يبقى إعلام المعارضة منبرا للدفاع.. بل منبرا للهجوم العادل المرتكز على الحقائق والأدلة، وليس على الافتراء والتزوير.
- تفعيل الحركة النسائية المعارضة؛ من خلال إشراكها في العمل السياسي والاجتماعي والثقافي، ولا يتم التعامل معها كعديد احتياطي لمشاريع المظاهرات والاعتصامات.
- تشكيل اتحاد الشباب المعارض؛ الذي يرعى شؤون الحركة الطلابية المعارضة، والشؤون الشبابية والرياضية والثقافية، حتى لا تخسر المعارضة الاتحادات الطلابية ولجانها كما خسرت الانتخابات النقابية، نتيجة سوء الإدارة، وعدم التنسيق الحقيقي والتعاون.
- أن تبادر المعارضة إلى تشكيل هيئة روحية استشارية من رجال الدين من كل الطوائف؛ لتعميم ثقافة الأخوة الدينية، وتشكل صمام أمان لمنع التصادم الطائفي والمذهبي، وحصر أي تنافس بالعنوان السياسي.
- البدء بإعداد خطة للانتخابات البلدية، وبشكل واقعي وميداني.. وليس على أساس التبصير المعلوماتي -استطلاعات الرأي- والعمل على أخذ الحيطة بالنسبة للمغتربين؛ لأن الإمساك بالمجالس البلدية هو إمساك بالعلاقة اليومية مع الناخب، وكذلك إمساك بالتنمية "اللامركزية" التي لا تقع تحت قبضة الموالاة أو الأكثرية الحاكمة.
- السؤال الذي تطرحه جماهير المعارضة: هل أن أركان المعارضة جادون في صياغة مشروع وطني مشترك؟!
أم أنهم يعملون كمياومين سياسين، تحكمهم تحالفات اللحظة السياسية والمصالح الخاصة الطائفية والحزبية التي لن تبني وطنا، بل لن تستطيع الحفاظ على الإنجازات الوطنية والانتصار على الاحتلال، والظاهر أننا نستطيع الانتصار.. ولكننا لا نستطيع الحفاظ عليه!!.